این سومین بار است که اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای مدت یک سال تمدید می‌شود

طرح تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی به دلیل پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی آن است

محمد سیف زاده حقوقدان و از وکلای دادگستری در ایران، به بخش فارسی بی بی سی گفت که در صورت تمدید نشدن قانون مجازات اسلامی، دادگاه های ایران عملا بدون قانون می ماندند

اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال در سال هزار و سیصد و هفتاد ‪

‬به تصویب مجلس ایران رسیده بود، اما پس از سپری شدن این تاریخ، به مدت ده سال دیگر دیگر هم اجرای آن تمدید شد

اما با آزمایشی ماندن این قانون، در سال هزاروسیصدوهشتادوپنج ‪

 و سپس سال۸۶‬ نیز دوباره اجرای آن به مدت یک سال دیگر تمدید شده بود

دكتر كاتوزیان در ادامه ضمن تشریح تعابیر مختلف از عدالت در اندیشه فلاسفه، به توضیح مفهوم اخلاقی عدالت پرداخت و گفت: «الان برخی از حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده‌اند كه عدالت یك مفهوم اخلاقی است، از آنجایی كه اخلاق را باید از محسنین یاد گرفت، پس باید عدالت را از كسانی آموخت كه در آن تخصص دارند. ارزش عدالت را كسانی می‌توانند تشخیص دهند كه در آن رابطه كار كرده‌اند و آنها معتقدند كه قضات، طبقه حائز صلاحیت برای تمییز دادن عدالت هستند. یعنی چیزی كه قضات در درون وجدان خود آن را احساس می‌كنند.» 

خود پیامبری که علمش فوق همه علوم بود فرمود: «من با بیّنه و ایمان در بین شما قضاوت می‌کنم، هیچ‌وقت با علم خودم قضاوت نمی‌کنم.» مضاف بر همه این‌ها، علم قاضی بی‌ضابطه و بی‌ملاک است، وگرنه معنا ندارد که شارع مقدس اسلام بگوید چهار نفر باید ببینند، هیچ‌موقع امکان تحقق این چهار نفر وجود ندارد، معنای این حرف این است که اثبات نشود.

کانون مدافعان حقوق بشر بر اساس چنین نگرشی به انتشار گزارش وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران در تابستان ۱۳۸۷ می‌پردازد. :  12 علی کریمی‌، امیرعلی لباف مؤذن نماز سلسله نعمت‌اللهی دراویش گنابادی در قم بازداشت شدند‌.

13. فرشید یداللهی و امید بهروزی ، دو نفر از وکلای مدافع دراویش گنابادی که پروانه‌ی وکالتشان به سبب دفاع از محکومان حادثه قم باطل شده بود‌، روانه‌ی زندان عادل‌آباد شیراز شدند.

بخش‌نامه‌ها باید به قانون تبدیل شوند/// توضیح مجلس درباره اعدام‌ها به پارلمان اروپا/// اعدام نمی‌شوند؛ آن‌ها را قصاص خواهیم کرد/// محمد ‌اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری و مدیر مرکز مطالعات نقض حقوق بشر در ایران:  ما جلساتی داریم و تک به تک مواد قانونی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که اعلام آن‌ها در وقت این گفت و گو نمی‌گنجد.

اما به طور کلی بله؛ در قانون مجازات اسلامی فعلی بسیاری از مواد مخالف حقوق بشر است. همین طور در قانون مدنی و آیین دادرسی‌هایمان. ولی عمده ‌قوانینی که به آن‌ها می‌توان اشاره کرد که ناقض حقوق بشر است، مربوط به قانون مجازات اسلامی است.

برخي از نويسندگان و حقوق‌دانان بر اين باورند كه در مرحله‌‌ي تحقيقات مقدماتي، بازداشت مجرم سياسي، علي‌الاصول ممنوع است و اين مساله را يكي از امتيازات مجرمان سياسي بر مي‌‌شمارند و از سوي ديگر نيز ابراز مي‌دارند كه در اين مرحله، ضابطان قضايي حق دست‌بند زدن را به متهم سياسي ندارند. اگرچه هنوز جرم سياسي به صراحت در قوانين ايران جرم‌انگاري نشده است، ليكن مقررات مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري كه جهات حصري صدور قرار بازداشت موقت را بر مي‌شمارند، دلالت بر آن دارند كه بازداشت موقت متهمان سياسي توجيه قانوني ندارد.

 موضوع حقوق بشر به عنوان يک "مسأله" اکنون در سطح جهان به گونه‎ ‎اي مطرح مي‎ ‎شود که در تاريخ بشر ‏بي‎ ‎سابقه است. در واقع مي‎ ‎توان دو موضوع "حقوق بشر" و "دموکراسي" ( که البته دومي به نوعي برآمده از ‏بخشي از حقوق ذاتي وطبيعي بشر است ) را از موضوعات عمومي ومهم درسطح جهاني در نظر گرفت که ‏ظاهرا مورد توافق همگان است، واگر هم مخالفتي هست، چندان اندک است که قابل اعتنا نيست.‏‎ ‎ضرورت تحقق ‏حقوق بشر و‎ ‎دموکراسي اکنون در‏‎ ‎وضعيتي است که کمتر کسي را توان آن است که به طور مستقيم با آن به ‏مخالفت برخيزد و‎ ‎آنرا نفي کند.