از لحاظ قانوني، مركز آمار ايران مجاز به دادن اطلاعات افراد به بخشهاي
مالياتي و يا مشابه نيست و اين ماده در قانون تاسيس مركز آمار به صراحت
ذكر شده و مركز آمار ايران را از دادن اطلاعات افراد به بخشهاي دولتي
ممنوع كرده است لذا قانونا مركز آمار حق ندارد اطلاعات اشخاص را جمعآوري
و در اختيار دولت قرار دهد.