در پي مصاحبه مصطفي دانشجو ، وكيل مدافع دراويش نعمت اللهي گنابادي با خبرنگار حقوقي ايسنا در مورد ابطال آيين نامه حق الوكاله وكلاي دادگستري ،سایت  مجذوبان نور متن كامل دادخواست اين وكيل دادگستري به ديوان عدالت اداري را منتشر مي نمايد :  

يك كارشناس حقوقي با اشاره به اعتراض وكلاي دادگستري و كانون وكلا به آيين نامه حق الوكاله، اظهار كرد: اينجانب به همراه 7 نفر از وكلاي دادگستري، دادخواست ابطال اين آيين نامه را به شرح ايرادات به رييس ديوان عدالت اداري ارايه كرده‌ايم كه از سال 85 تاكنون در دستور كار هيات عمومي اين ديوان قرار گرفته است. مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: علي رغم تقاضاي صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از اجراي اين آيين نامه، ديوان درباره دستور موقت اظهارنظري نكرده و اين آيين نامه در حال اجرا است. 

از سوى ديگر به گفته صاحبنظران، در لايحه قانون مجازات اسلامى، نه تنها از تعداد جرايمى كه براى آنها مجازات اعدام تعيين شده، كاسته نشده است بلكه تعداد آنها نيز افزايش يافته است. از جمله جرايم جديد كه بر اساس اين قانون براى آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده، مواردى چون رمالى، بدعت در دين و فالگيرى است كه ممنوع بوده ولى جرم محسوب نمى شد ولى در قانون جديد نه تنها جرم است بلكه براى آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. يكى ديگر از موارد اضافه شده در اين لايحه، اعدام افراد «مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است. در قانون فعلى براى فرد مرتد فرصت بازگشت در نظر گرفته شده است.

هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة 16 زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي 98 ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود. بحث برابري دية زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»