سخن گفتن از حقوق مجرمان در سرزميني كه مردم عادي نيز از حقوق قانوني خود چندان برخوردار نيستند، آسان نيست. شايد از نگاه برخي بهتر آن باشد كه ابتدا در جهت تحكيم و تثبيت حقوق شهروندي مردم عادي تلاش گردد، سپس به حقوق مجرمان و قانون‌شكنان پرداخته شود. اما آنچه نگارنده قصد پرداختن به آن را دارد، تشريح وضعيت مجرماني است كه هنوز چندان از دوران كودكي خود فاصله نگرفته‌اند و پيش از آنكه حتي دوران ميانسالي را تجربه كنند، قلبشان از تپش باز مي‌ايستد 

مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: يكي از بارزترين نشانه‌هاي وجود دموكراسي در هر كشوري، ‌آيين دادرسي و چگونگي رعايت حقوق ملت در محاكم است چراكه حكومت‌ها براي تامين آزادي‌هاي فردي، با وضع قوانين و مقررات مناسب، مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادي‌هاي شخصي مي‌شوند.

وي گفت: لايحه پيشنهادي قانون آئين دادرسي كيفري، مترقي‌تر از قوانين فعلي دادرسي كيفري است چرا كه در آن اصول دادرسي منصفانه از قبيل اصل قانوني بودن تعقيب، اصل حفظ حريم‌ خصوصي مردم، اصل حفظ امنيت قضايي شهروندان و اصل حضور وكيل در تمامي مراحل بازپرسي پيش‌بيني شده است. 

در حدود درست نيست كه جرم‌انگاري موسع باشد و جرايمي از قبيل بدعت، ارتداد، سب‌النبي و سحر و جادو نبايد جرم‌انگاري شود زيرا با باز كردن اين باب‌ها مردم را در تقابل با دين قرار مي‌دهيم و ارتداد در رويه يا قانون نبايد جرم باشد./  مجازات رجم، مبناي قرآني ندارد و مبناي آن روايي است و اجراي رجم با اختيار ولي امر در زمان غيبت ولي‌عصر (عج) قابل تبديل به حبس است. به‌همين لحاظ در قانون مجازات اسلامي جديد اين موضوع در نظر گرفته شده است.