با عضويت در خبرنامه، آخرين مطالب را در ايميل خود بخوانيد
توجه : شايد ايميل فعال سازى در پوشه Spam شما باشد.
مجذوبان نور
حقوقى
مقالات
اخبار
اختصاصى مجذوبان نور
تمامى مطالب  
راهنمای RSS را مطالعه کنید RSS مجذوبان نور
« قوه قضاییه از برخوردهای جریان تندرو جلوگیری کند» چاپ ايميل
« قوه قضاییه از برخوردهای جریان تندرو جلوگیری کند»

متأسفانه٬ جريان تندرويی٬ که در مملکت ما، قدرت، به خصوص قوه مجريه را قبضه کرده است، اخيرا برخوردهای بسيار تندی با اقليت های دينی و مذهبی دارد.

در سه سال اخير، بازداشت هايی توسط اين جريان تندرو انجام گرفته، که مخالف قانون اساسی و قوانين عادی٬ مخالف اعلاميه جهانی حقوق بشر٬ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حتی مخالف اصول و قواعد شرعی است٬ که حضرات می گويند به آن پايبند هستند.

اين جريان تندرو٬ در واقع٬ سير قهقرايی طی می کند٬ چون اين باورهای تنگ نظرانه٬ نشات گرفته از دگماتيسم و نگرش واپس گرايانه است. اين در حالی است که هم در آموزه های اسلام و هم در قواعد حقوق بشر٬ همه اديان و اقليت ها حق دارند از آزادی بيان و عقيده برخوردار باشند.

 

ادامه مطلب...
 
لایحه قانون مجازات اسلامی، مغایر قانون اساسی است چاپ ايميل
لایحه قانون مجازات اسلامی، مغایر قانون اساسی است

در قانون مشخص شده است که مهدور‌الدم بودن را خود فرد نباید تشخیص بدهد؛ یعنی باید طبق ملاک شرع باشد که البته در ملاک شرع هم بحث است و برداشت‌های مختلفی از شرع وجود دارد‌. مشکل و خطرناک بودن این ماده این است که در بخش دیات آورده شده است و کسانی که معتقدند فرد یا افرادی مهدور‌الدم هستند و آن‌ها را به قتل برسانند، خواه یا ناخواه فقط باید دیه را بدهند و طبیعتاً این اشکال اجتماعی بر این ماده وجود دارد

 
ادامه مطلب...
 
متن دادخواست ابطال آیین نامه حق الوكاله وكلاي دادگستري چاپ ايميل
متن دادخواست ابطال آیین نامه حق الوكاله وكلاي دادگستري

در پي مصاحبه مصطفي دانشجو ، وكيل مدافع دراويش نعمت اللهي گنابادي با خبرنگار حقوقي ايسنا در مورد ابطال آيين نامه حق الوكاله وكلاي دادگستري ،سایت  مجذوبان نور متن كامل دادخواست اين وكيل دادگستري به ديوان عدالت اداري را منتشر مي نمايد :  

ادامه مطلب...
 
يك كارشناس حقوقي: ديوان عدالت اداري آيين‌نامه حق الوكاله را ابطال كند چاپ ايميل
يك كارشناس حقوقي: ديوان عدالت اداري آيين‌نامه حق الوكاله را ابطال كند

يك كارشناس حقوقي با اشاره به اعتراض وكلاي دادگستري و كانون وكلا به آيين نامه حق الوكاله، اظهار كرد: اينجانب به همراه 7 نفر از وكلاي دادگستري، دادخواست ابطال اين آيين نامه را به شرح ايرادات به رييس ديوان عدالت اداري ارايه كرده‌ايم كه از سال 85 تاكنون در دستور كار هيات عمومي اين ديوان قرار گرفته است. مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: علي رغم تقاضاي صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از اجراي اين آيين نامه، ديوان درباره دستور موقت اظهارنظري نكرده و اين آيين نامه در حال اجرا است. 

 
ادامه مطلب...
 
تصويب كليات سه لايحه مهم در مجلس شوراى اسلامى(حتما بخوانید) چاپ ايميل
تصويب كليات سه لايحه مهم در مجلس شوراى اسلامى(حتما بخوانید)

از سوى ديگر به گفته صاحبنظران، در لايحه قانون مجازات اسلامى، نه تنها از تعداد جرايمى كه براى آنها مجازات اعدام تعيين شده، كاسته نشده است بلكه تعداد آنها نيز افزايش يافته است. از جمله جرايم جديد كه بر اساس اين قانون براى آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده، مواردى چون رمالى، بدعت در دين و فالگيرى است كه ممنوع بوده ولى جرم محسوب نمى شد ولى در قانون جديد نه تنها جرم است بلكه براى آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. يكى ديگر از موارد اضافه شده در اين لايحه، اعدام افراد «مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است. در قانون فعلى براى فرد مرتد فرصت بازگشت در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب...
 
اسلام دين عدل است، قانونگذار بايد جوابگوي تبعيض‌ها باشد چاپ ايميل
اسلام دين عدل است، قانونگذار بايد جوابگوي تبعيض‌ها باشد

هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة 16 زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي 98 ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود. بحث برابري دية زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»

ادامه مطلب...
 
جرم سیاسی چاپ ايميل
جرم سیاسی

اکثر محکومیتهای به اعدام در جمهوری اسلامی با استناد به "بغی" و مفسد فی الارض و محارب با خدا و رسول خدا صادر شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تعریفی از"جرم سیاسی" نکرده و فقط در اصل 168 تعریف آنرا بعهده قوه مقننه گذاشته است. در تاریخ 29.06.1379" لایحه قانونی جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن" تقدیم مجلس شد 

ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > پايان >>

صفحه 18 - 34 از 317