سلام علیکم

 احتراماً به عرض می رساند : آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/4/85 به دلایل ذیل الذکر ، خلاف قانون و محکوم به ابطال می باشد :                       

1-     درصدر آیین نامه مندرج در روزنامه رسمی کشور به نامه 1649-29/8/84 رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره شده ، به نحوی که موهم این معنی است که آیین نامه مذکور همان متن پیشنهادی کانون است . حال آنکه در واقع قسمتهای عمده و کلیدی آیین نامه پیشنهادی کانون دگرگون شده است . القاء این شبهه بدون توضیح ، از جهت اصولی و اخلاقی صحیح نیست .

2-     نظر به مفهوم و منطوق ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 ، در مورد تعیین تعرفه ، وقتی کانون وکلاء تعرفه را پیشنهاد می کند ، دوران امر درمورد آن بین قبول یا رد است و مقام تصویب کننده درصورت برخورد با ایرادی درآن ، علی الاصول باید از تصویب خودداری و متن را برای اصلاح به کانون اعاده کند اما نمی تواند رأساً درآن تصرف نماید .

3-     بنابر عقیده برخی از حقوقدانان ، برای یک قانون فقط یک آیین نامه می توان نوشت و تجدید تحریر آیین نامه صحیح نیست . درآیین نامه تعرفه حق الوکاله با توجه به طبع آن ، ممکن است تغییر اعداد و مبالغ به هر تقدیر قابل توجیه باشد اما دگرگون کردن مبانی ، قابل قبول نیست .

4-     بدون تردید دخالت مرکز امورمشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه درتدوین تعرفه حق الوکاله وکلای وابسته به کانونهای مستقل ، با توجه به ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، به هیچ وجه درست نمی باشد و فاقد وجاهت قانونی است .

         5- ماده 2 آیین نامه مزبور ، با قواعدی چون اصاله الصحه ، اصاله البرائه و مقوله سوق مسلمین سازگار نیست و قضات و مدیران دفاتر و مسؤولان ابطال تمبر برای به موقع اجراگذاشتن قانون ، تا کجا باید پیش روند؟ آیا اقداماتی چون مراجعه به منزل موکل یا دفتروکیل و استطلاع از موکل و فی الجمله انواع تجسس برای ایشان مجاز است ؟ اگر هست ، مستند قانونی این تجویز چیست ؟ استناد به ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به کلمات به کاررفته و نحوه انشاء مطلب صحیح نیست . زیرا :

الف : صدر ماده مذکور ناظر به ترازنامه و حساب سود وزیان و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص است که در پایان سال مالی مورد بررسی قرار می گیرند نه مرحله پرداخت علی الحساب .

ب : ضمانت اجرای ماده ، جریمه ها و مجازاتهای مقرر در قانون مالیاتها و محرومیت از استفاده از معافیتهای قانونی است نه مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامی . به این ترتیب مقوله اعلام جرم در این مورد کاربردی نمی تواند داشته باشد .

ج : به موجب تبصره ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم ، تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد . ترکیب اقامه دعوی منصرف به دعوی مدنی است و لفظ مرتکبین نیز واجد چنین قرینیتی نیست که ذهن را از این معنی منصرف و به امر کیفری متوجه کند . از طرفی در مسیر توجه ذهن به امرکیفری ، این قرینه صارفه نیز موجود است که جریمه ها و مجازاتهای مقرر در قانون مالیاتها ، هرگز از جریمه دیرکرد و محرومیت از معافیت فراترنمی رود .

بدین ترتیب از یک سو حتی محروم کردن مؤدی متخلف از معافیت و محکوم کردن او به مجازاتهای مقرر در قانون محتاج طرح و اقامه دعوی مدنی و نه اعلام جرم است و از دیگر سو حق طرح دعوی هم به رئیس سازمان مالیاتی کشور داده شده نه قاضی و مدیردفتر ومسؤول ابطال تمبر .

قابل ذکر است حتی در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد اشخاص ، نزد اشخاص ثالث باشد و این اشخاص ثالث از ابراز و ارائه این اسناد خودداری کنند ، صرفاً سازمان امور مالیاتی کشور ، آن هم از طریق دادستانی کل کشور می تواند مستنکف را به ارائه اسناد مکلف کند .

پس بنابراین درآیین نامه تعرفه ، تفسیر جدیدی از ماده 201 قانون مالیاتها  ارائه و قائل به وجود مجازاتهایی در این قانون شده اند که اعمال آنها مستلزم اعلام جرم است . حال آنکه منظور قانونگذار هرگز چنین نبوده است .

به علاوه ، قضات و مدیران دفاتر را در سطح رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و برای آنها صلاحیت بلکه تکلیف اعلام جرم را قائل شده اند . حال آنکه رئیس سازمان مالیاتی فقط حق اقامه دعوی دارد نه اعلام جرم . این تکلیف را آیین نامه به مسؤول ابطال                                           تمبر هم بارکرده ، حال آنکه این فرد وابسته تشکیلات قضایی نیست بلکه ذیحساب وزارت دارایی و مرئوس رئیس سازمان مالیاتی کشور است . ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف با توجه به مطالب معروضه چه می تواند باشد ؟ علی الخصوص در مورد ذیحساب وزارت دارایی ؟!!

6-     تعیین سقف بیست میلیون تومان برای حق الوکاله دعاوی با خواسته بیش از پانصد میلیون تومان و سقف پانصد هزارتومان برای حق الوکاله امور اجرایی « موضوع اجرائیه هرقدرکه باشد »  ، در واقع کمک به ثروتمندان است نه رعایت حال ضعفا . زیرا دعاوی و اجرائیه هایی با این ارقام فقط می تواند به ثروتمندان تعلق داشته باشد که به این ترتیب در واقع از خدمت مجانی وکلاء استفاده خواهند کرد !

7-  حکم قسمت اخیر ماده 4 آیین نامه درخصوص اینکه « حق ا لوکاله هرمرحله درپایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد »

مطلبی غریب و موجد اشکالات فراوان و وجود آن در متنی که به تأیید مقام محترم ریاست قوه قضاییه رسیده ، غیر قابل توجیه است . چراکه :

الف : با توجه به اینکه مالیات ، از درآمد وکیل اخذ می شود و پرداخت علی الحساب مالیات به صورت الصاق و ابطال تمبر بر وکالتنامه نیز از محل پیش پرداخت شصت درصدی حق الوکاله صورت می گرفته است ، ضابطه جدید به وکلاء حق می دهد که تا پایان هر مرحله و وصول حق الوکاله آن مرحله ، از تأدیه علی الحساب خودداری کنند . این به ضرر بیت المال است و امور صندوق حمایت وکلاء را مختل می سازد .

ب : با اجرای این ضابطه ، به ظن غالب ، در پایان هر دعوی ، وکیل باید دعوایی جهت مطالبه حق الوکاله علیه موکل خود طرح کند ، علی الخصوص اگر موکل محکوم له نشده باشد !!

8- در مورد ماده 8 آیین نامه نیز ، تعیین حق الوکاله های متنوع برای امور کیفری بر حسب نوع مجازات و تعداد جرایم ، بدون اینکه مشخص شود این عوامل در چه مرحله ای از کار، باید مورد توجه قرار گیرد و بدون تفکیک حق الوکاله وکیل شاکی و مشتکی عنه ، اشکال محاسبه را با توجه به موارد مربوط به سابقه ، مدرک تحصیلی و ... مضاعف می کند .

من حیث المجموع این آیین نامه برخلاف ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و خارج از حدود اختیارات و برخلاف قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با افکار و مواضع مترقی چون الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی مدنی ، طرحهای جلوگیری از اطاله دادرسی و سالم سازی محیط قضایی ، جرم زدایی و قضا زدایی سازگار نیست .

لذا ضمن ابراز تأسف و تأثر از تدوین و تأیید آیین نامه مزبور که توهین علنی به جامعه وکلاء محسوب می شود ، تقاضای ابطال آن و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن را می نماییم .

با سپاس –  شکات