متن زير جزوات كلاسهاي درس حقوق ملت در قانون اساسي است كه توسط آقاي غلامرضا هرسيني تدريس شده است.

ويرايش اول بهار 1384

درس حقوق اساسي

 مقدمه:

عرفان و تصوف را‏،در اسلام مي توان به زماني منتسب كرد كه از طريق وحي،امتياز مومن بر مسلم معين شد و آيه شريفه:« قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم » در سوره الحجرات نازل گرديد و اين تفاوت ادامه و استمرار داشت تا قضيه غدير خم واقع گرديد و مرجع وحي با تاكيد در آيه شريفه سوره المائده:«يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس» به معرفي جانشين پرداخت و بعداً در سقيفه بني ساعده با بيعت با خليفه منتخب در مقابل امام منصوص اين مكتب ظاهر گرديد و در نتيجه 2 مكتب فكري در اسلام ايجاد شد:

اول- مكتبي كه كتاب و سنت را كافي به مقصود فرض كرده و مبناي انجام تكاليف شرعي خود قرار دادند و از آشنايان و خبرگان باين اصول تقليد كردند و دنبال نماينده خدا درروي زمين نبودند.

دوم – مكتبي كه اعتقاد دارند بزرگان دين هرگاه رحلت و غيبت كنند فردي را بعنوان نماينده تعيين مي كنند و امانات الهي را تا حدودي به نماينده مي سپارند و اين نمايندگان خود را منصوب از ناحيه ائمه معصومين ميدانند و مطابق آن حضرت از پيروان بيعت مي گيرند و تمام فرايض ديني را همچنانكه بوده انجام مي دهند و اين گروه كه ارادتمندان به اهل بيت عصمت و طهارت در طول تاريخ بوده اند به عناوين مختلف نامگذاري شدند و عارف و صوفي عنوان مشهور اين طايفه است كه بزرگان و ستارگان درخشاني در: زهد- تقوي – عرفان – ادبيات – فقه تربيت كرده كه كتب موجود از اين مكتب شاهد بر اين مدعا است.

بيان منقبت مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام بوسيله پيروان اين مكتب ترويج گرديده  وحتي به ضرورت لباس مخصوص پوشيده و شهر به شهر و روستا به روستا رفته و ذكر علي عليه السلام را به سر تا سر جهان برده اند.

فقر و درويشي يا عرفان و تصوف در طول زمان بعضاً مورد بي عنايتي بعضي از فقها و حكام قرار گرفته و اختلاف ملا وصوفي به كتابها كشيده شده است اين جذر و مّد ادامه داشته و مسلمين و مومنين برادرانه با يكديگر در كنار هم زندگي كرده اند تا اينكه در ايران نظام جمهوري اسلامي مستقر گرديد و بسط يد فقها در حاكميت عده اي را واداشت تا اختلافات خاموش قبلي را دامن بزنند و اعمال سليقه  شخصي بعضي از مسئولين محلي نيز سبب گرديد تا پيروان مكتب عرفان و تصوف اسلامي مورد بي مهري قرار بگيرند و بعضاً ‌در ليست سازماني: پاكسازي – اخراج – بازخريد شوند و آنانكه در موسسات دولتي و عمومي شاغل نبودند مورد تفتيش عقيده قرار گيرند و با هجوم شبانه به منازل آنها و بردن كتب و حتي وسائل شخصي، آنها را وادار به سپردن تعهد و غيره كنند واشخاصي كه درطول عمرخود حتي يكبارنافرماني مدني نداشته اند اصطلاحاً يكبار به كلانتري و دادگستري نرفته اند بصرف خواندن يك غزل از سعدي و حافظ. يا شركت در جلسات درويشي متحمل چنين مصائبي گردند. مشاهده مكرر اينگونه وقايع و جلب مردم بوسيله مامورين ادارات اطلاعات و تعدي و تجاوز آمر و مامور از قوانين حاكم، تكليفي را ايجاد كرد تا حداقل پادزهري فراهم شود و افراد جامعه به دانش حقوقي مجهز گردند و هر چند سطحي به حقوق خود آشنا شوند تا در اين مواقع خود را نباخته و گيج و سر در گم نشوند و با وقوف به قانون و حق و حقوق قانوني خود،جلوي زياده روي و قانون شكني مامورين را گرفته و در صورت ضرورت دفاع مشروع را اعمال نمايند و چون عمده ي حق و حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي قيد گرديده لذا با احساس تكليف كلاسهائي در حسينيه فقراي گنابادي تشكيل گرديد و حقوق ملت در قانون اساسي تدريس گرديد و در جلسات بعدي تعدي مامورين دولت نسبت به قانون مورد بحث واقع شد و چون غالب شركت كنندگان در اين جلسات به مباحث حقوقي اشراف نداشتند لذا سعي شد مطالب با بياني ساده مطرح و جزوه اي كه شامل اين حق و حقوق باشد تهيه و براي اشخاصي كه فرصت شركت در اين كلاسها را نداشته اند تاليف گردد تا با مراجعه بتوانند اطلاعات ضروري را حاصل كنند و ضمناً سابقه و خاطره اين دوران حفظ و به آيندگان منتقل شود. اميد است خوانندگان محترم موقعيت زمان را درك و به مؤلف از باب مفاهيم و اصطلاحات خرده نگيرند و از اعلام نظريه ارشادي مضايقه نفرمايند.

تاريخچه حقوق اساسي 

از زمانهاي بسيار دور و حتي در اجتماعات ابتدائي دو دسته متمايز تحت عنوان گروه فرمانروايان و گروه فرمانبرداران وجود داشته كه دسته اول هر نوع بهره كشي و ظلم و ستم را نسبت گروه دوم قابل توجيه دانسته و خود را صاحب قدرت لايزالي فرض كرده و فرمانروائي را موهبتي الهي تصور ميكردند كه از طرف خداوند به آنها هديه شده است و كسي نبايستي با قدرت مطلقه آنها معارضه نمايد.

اولين گروهي كه متعرض اين نوع فرضيات شدند فلاسفه ونخبگان جامعه بودند كه بابيان نظريات فلسفي درصدد تعديل قدرت فرمانروايان معدود و بنفع گروه فرمانبرداران وسيع برآمدند و چون مهد تمدن ملل باستاني،يونان قديم بود لذا در جستجوي تاريخ به نظريه پردازي 2 شاعر بزرگ يونان باستان:«هومر » متولد در قرن نهم پيش از ميلاد و«‌‌‌هزیود»‌ شاعر قرن 8 پيش از ميلاد مسيح ميرسيم كه ايجاد تفاهم و نوعی سازش بين اين دو گروه  را آرزو مي كنند وجود اينگونه افكار و عقايد:«‌هراكليت »‌و ساير فلاسفه بربار و ثمر مي نشيند و در سال 507 قبل از ميلاد،نهادي را در جامعه ايجاد ميكند كه عنوان: « قانون اساسي آتن »‌را دارد كه طي آن به شهروندان ذكور 20 ساله حق ميدادند تا در مجمع عمومي شوراي شهر شركت كنند و هيئتي را انتخاب نمايند تا در يك دوره خاص بنام مردم اداره امور را در دست بگيرند.نظريه سقراط در فاصله 469 تا 399 قبل از ميلاد در كتاب:«‌رساله دفاعيه» و نظريه افلاطون در كتاب:« جمهوريت »و:«كتاب سياست و اصول حكومت آتن» نوشته ارسطو در سالهاي 384 تا 322 قبل از ميلاد و نظريه سيسرون از منابعي است كه نشان ميدهند: وجود اينگونه انديشه ها سبب گرديده است تا در اوضاع اجتماعي آن روزگار تحولاتي ايجاد نمايند و اين باور را بمردم بقبولاند كه: « حقوقي برتر والاتر از فرامين فرمانروايان وجود دارد كه ميتوان آنرا حقوق فطري نامگذاري كرد ثمره اين انديشه آن بود كه معتقد شويم جهان هستي از نظمي پيروي ميكند كه مبتني بر عقل است و اين عقل ناشي از اداره الهي است و اين اراده در افراد انساني بوديعت گذارده شده كه انسانها مي توانند به فرامين عقل گردن نهند و حقوق فطري خود را اعمال نمايند.

ظهور مسيحيت و بيانات الهيون مسيحي و حقوقدانان كليسائي وفتاواي پاپها و شوراهاي مذهبي زمينه پذيرش حقوق طبيعي را فراهم كرد و در سراسر قرون وسطي و حتي در مبارزه زورمندان با يكديگر براي كسب قدرت غالباً به حقوق فطري پناه مي برند و در اختلاف بين پاپها و سلاطين و امپراطوران اروپا و در كشمكش بين فرمانروايان و فرمانبرداران اصول حقوقي طبيعي را معيار مي گرفتند تا از آن طريق به رقيب پيروز شوند.

اين كشش و كنش 2 نوع طرز فكر را ارائه داد كه عده اي حاكميت را از آن خدا و ناشي از اراده ذات باري تعالي تصور مي كردند و گروهي اگر چه قدرت را از منشاء الهي مي دانستند اما اعتقاد داشتند اين قدرت از سوي مردم به فرمانروا و حاكم سپرده مي شود و قدرت فرمانروا ناشي از قدرت مردم است و در قرون 17 و 18 ميلادي بالاخره اين باور نضج گرفت كه: « انسان بعنوان اشرف مخلوقات قادر است با تعقل و انديشه يا اراده الهي را تشخيص دهد و بر مبناي تعقل و تفكر قواعد و مقررات مربوط به حكومت و تشكيل نهادها و سازمانهاي اجتماعي را وضع كند و تا حدودي معترض حقوق طبيعي وضع موجود گردد.» در اين قرون ميتوان از افرادي نظير:«هابس»‌و «جان لاك»‌انگليسي و «‌ژان ژاك روسو »‌و « منتسكيوي »‌فرانسوي ياد كرد كه نهايتاً نظريات و تلاش آنها به محدود كردن قدرت منجر فرمانروايان گرديد.

ژان ژاك روسو با تدوين كتاب: «‌قرارداد اجتماعي»‌كه مي گفت: «‌چون مردم صاحب حاكميتند و بناچار اعمال حاكميت خود را طي قراردادي به فرمانروايان اعطا مي كنند و بايد از نوعي حقوق برخوردار باشند تا آنها را دربرابر خودسري و خود كامگي فرمانروايان نگهباني كنند.»‌هابس در كتاب «‌ لوياتان» ‌مي گفت: « هر كس قدرت را به چنگ آورد آماده است تا آن قدرت را برعليه ديگران بكار گيرد و لذا يك قرارداد اجتماعي است كه ميتواند با حد و مرز قدرت و تعيين حقوق تكاليف هركس،جلوي هرج ومرج و انسان كشي و ستم را بگيرد.»‌

منتسكيوي در كتاب: «روح القوانين»‌ هدف اساسي حكومت را آزادي، امنيت، استقلال، عدالت مي داند و حاكميت را به قانون ميدهد و تفكيك قوا به سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه از تراوش فكري اين دانشمند است. شيوع اينگونه طرز فكر و طرحهاي گوناگون ديگر از سوي افراد و اشخاص كه بعضاً اين جزوه گنجايش معرفي آنها را ندارد سبب گرديد تا صورت بندي آن در قوانين اساسي آمريكا و فرانسه متبلور گردد. در كشور اسلامي ايران اگرچه متاثر از حقوق اسلامي و فرامين الهي،قوه قانونگذاري و قضائي را از آن نبي اكرم (ص) ميدانند و آيات: «‌اني جاعل في الارض خليفه »‌ آيه 26  سوره ص و:«‌يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق... » آيه 28 سوره بقره را مؤيد حاكميت الهي مي دانند معذالك ميتوان گفت: خداوند سرنوشت انسان و تمشيت امور مدني و سياسي را به او واگذار كرده و اصول «‌و امرهم شوري بينهم » و همچنين:« و شاورهم في الامر»‌ و سنت پيامبر گرامي در موارد متعدد كه تصميم گيري را بعهده نزديكان و صحابه خود قرارداده است ميتوان اين استنباط را توجيه كرد. از طرفي دانشمندان اسلامي نظير فارابي دركتابهاي:«‌آراء اهل مدينه فاضله»و«سياست المدينه»و ابوعلي سينا دركتاب «‌شفاء»‌و امام محمد غزالي در كتابهاي «‌ ‌المستظهري»‌و «‌مستصفي »‌و «احياء علوم دين » و ساير متفكران مثل: ماوردي – بغدادي – ابن جماعه – ابن خلدون درباره سياست و حكومت،نه تنها نظرياتي را ابراز داشته اند كه مؤيد واگذاري اداره امور مدني و سياسي به انسانهاست بلكه تلاش آنها قضايائي را دنبال مي كند كه موجب تعديل در روش و تعدي و ظلم احتمالي حكام و فرمانروايان گردد. متاسفانه در كشور ما ايران حكومتها اجازه نميدانند افراد از حقوق و آزادي برخوردار باشند يا گفت و شنودي ميان مردم و قدرت حاكم مطرح گردد بلكه آزادي اعطائي بود يكسويه كه از طرف حكومت بمردم هديه مي شد و قدرت مطلق و بدون مسئوليت در دست شاهان بود. ظلم حكام ولايات و محروميت و درماندگي مردم در دوران قاجار به حد نهايت رسيد و فشارهاي ناشي از تحمل جنگهاي فتح عليشاه عليه روسها و جنگهاي محمدشاه و ناصرالدين شاه عليه انگليس از نظر سياسي و اقتصادي چنان كشور و حكام آنرا ضعيف كرد كه ايران طعمه كشورهاي خارجي گرديد و روسها با تحميل 2 قرارداد ننگين گلستان و تركمنچاي و همچنين انگليس ها با عقد قرارداد پاريس امتيازات زيادي را از ايران كسب كردند بطوريكه قطعاتي ازخاك كشور را ازمام ميهن جدا كردند و به غارت و چپاول منابع و مخازن ملي پرداختند.

فشارهاي مضاعف دولت هاي خارجي از يكطرف و ظلم و جور شاه و حكام ولايات در سركوب مردم از طرف ديگر و نوآوريهاي قرن 17 و 18 و مضامين حقوق فردي و آزادي هاي عمومي كه در مرزها متوقف نگرديد و آرام آرام در اذهان كشورهاي ديگر نفوذ پيدا كرد ديگر استبداد شاه و اطرافيان را غيرقابل تحمل كرد به ترتيبي كه مردم با قيام خود تاسيس پارلمان و ايجاد حكومت مشروطه را درخواست كردند و عليرغم مقابله حاكميت و به خاك خون كشيده شدن قيام مردم نهايتاً ‌در سال 1324 هجري قمري مطابق 1285 شمسي فرمان مشروطيت از طرف مظفرالدين شاه امضاء و در شهريور همان سال اولين انتخابات مجلس شوراي ملي آغاز گرديد و چون قانون اساسي مصوب،منحصراً ‌تشكيلات مجلس و اختيارات مجلس را مشخص ميكرد و تامين كننده تمام خواسته هاي ملت ايران نبود لذا با مبازره پيگير مجلس و مردم، متمم قانون اساسي تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و پادشاه وقت محمدعلي شاه قاجار در 15 مهرماه /1286 شمسي متمم مذكور را امضاء‌ كرد  و بدين ترتيب ملت ايران اولين قانون اساسي مملكت خود را تجربه كرد.

 اگرچه قانون اساسي و متمم آن در سالهاي 1285 و 1286 شمسي به تصويب رسيد اما درجائي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار نگرفت و حدود 7 سال بعد يعني تا آذر 1292 كه مدرسه علوم سياسي آغاز بكار كرد و فصلي را به حقوق اساسي اختصاص داد و از آن تاريخ قانون اساسي منحصراً بصورت نظري و دريك مدرسه تدريس مي شد تا اينكه در سال 1299 مدرسه حقوق تشكيل گرديد و واحدهائي از دروس به قانون اساسي اختصاص يافت و با تاسيس دانشگاه تهران در سال 1313 دانشكده هاي حقوق و علوم سياسي درس قانون اساسي را جزء‌دروس اختصاصي خود قرار دادند.

اولین حقوق اساسي ایران كه با تلاش پيگير و تحمل مصائب و شدايد و حتي با به شهادت رسيدن عده زيادي از مردم كشورمان حاكم گرديد و مبين رابطه بين فرد و جامعه بود و آزادي فرد را دربرابر قدرت حفظ مي كرد و حد و مرز اختيارات فرد و جامعه و حقوق و تكاليف متقابل را تعيين مي نمود و اصطلاحاَ ‌ميثاق و قرارداد بين آزادي افراد و قدرت حاكم تلقي ميگرديدبعد از چندي دست خوش اميال دولتمردان قرار گرفت بطريقي كه حقوق ملت حتي درحد همين اصول حقوقي رعايت نمي شد و حكومت خود را مطلقاً پايبند و وفادار به آن حس نمي كرد و دست انداري و تعرض مامورين حكومتي به جان و مال و حقوق مردم سبب گرديد تا مردم بر عليه حكومت مشروطه سلطنتی قيام نمايند و اگرچه نهضت هاي مردم در اين مبارزات به خاك و خون كشيده شده وعده اي جان خود را برسر آن نهادند اما قيام يكپارچه مردم ايران در 22 بهمن 1357 ببار نشست و رژيم سلطنتي سرنگون و نظام اسلامي در ايران مستقر گرديد.

با تشكيل جمهوري اسلامي ايران ضرورت تدوين قانون اساسي احساس مي شد و مردم ايران كه مشروطيت تلخ محمدعلي شاه و رضاخاني و فرزندانش را تجربه كرده بودند مترصد بودند تا در نظام اسلامي اين تجربيات تكرار نشود و خبرگاني را جهت تدوين قانون اساسي در 12 مرداد /1358 انتخاب كردند و اين منتخبين كه 72 نفر بودند كار تدوين و بررسي قانون اساسي را در 24 آبان ماه /1358 به پايان رساندند كه با امضاء و تصويب قانون اساسي،در همه پرسي 12/9/1358 به تصويب و تائيد ملت رسيد و پس از بازنگري، اصلاحيه اي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 1368 ضميمه شد ملت در 6/5/1368 اصلاحيه قانون اساسي را تصويب كردند و تاكنون عنوان ميثاق ملي و خون بهاي شهيدان را دارد.

نظر به اينكه درمقدمه جزوه هدف و ضرورت تشكيل  كلاسها توضيح داده شد و باميد آنكه شركت كنندگان در كلاسهاي درس و افراديكه اين جزوه را مطالعه مي كنند به حق و حقوق خود واقف گردند و معترضين به حقوق  اساسي خود را،متوجه نمايند. فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت از اصل 19 تا 42 انتخاب وبا بياني ساده،مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. قطعاً‌ از لغزش و نسيان خالي نيست  لذا از صاحب نظران تقاضاي اغماض و ارشاد را دارم.

تعابیر و تعاریفی از حقوق اساسی

قانون اساسي متني مدون و رسمي است كه تشكيلات كشور و رژيمي را كه در آن برقرار است در خود منعكس مي‌كند.

تعريف موضوع حقوق اساسي عبارتست از بررسي مطالعه پديده هاي نهادينه شدة سياسي ‏، با شيوه حقوقي يعني: مطالعه وصورت بندي حقوقي سازمان عمومي دولت – رژيم سياسي – ساخت حكومت – روابط قوا – حد و مرز نهادها  –انتخابات – پارلمان حقوق فردي و آزاديهاي مورد توجه، هدف بررسي حقوق اساسي است.

هدف حقوق اساسي: گراميداشت فرد و برجسته سازي كرامت انسان و حفظ و حراست حقوق و آزاديهاي وي است.و يا تثبيت و استقرار قدرت سازمانهاي فرمانروا و زمامداران است.

نهضتهاي انقلابي قرون هيجدهم و نوزدهم در جستجوي آزاديهاي سياسي و اقتصادي اجتماعي سبب ايجاد پديده اي بنام حقوق فرد شدند تا دربرابر رژيم هاي استبدادي يك جانبه نظامي بلكه يك حايلي بوجود آيد، تا حدود نفوذ عملكرد آنها به مرزهاي فردي انسانها لطمه وارد نسازد و اين قرارداد در اثر اقدامات انقلابيون بنام قانون اساسي حكومت ها رقم خورد.

حقوق، جمع كلمه حق است و به معناي سزاوار و روا آورده شده و حق در مقابل باطل است و در معناي اصطلاحي: به معني توانائي و اختيار قانوني افراد جامعه نسبت به شخص و يا شيئي معين يا نسبت به امري در جامعه ميباشد. مثل حق زوجين نسبت به يكديگر – حق مالكيت نسبت به اشياء – يا حق مستاجر به مورد اجاره و حق موجر به اجاره بها – و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در نهاد هاي قانوني مثل مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي شهر.

پس مي‌توان گفت: قانون، مجموعه قواعد نظامات و مقرراتي است كه براي تنظيم روابط افراد و استقرار نظم در جامعه وضع گرديده و داراي ضمانت اجراي كافي و موثر باشد.

نظريه اصالت فرد و حقوق فردي

طبق اين نظريه، انسان آزاد آفريده شده طي قرن ها بطور طبيعي در كمال آزادي نسلاً بعد نسل  ادامه حيات داده است و پس از پشت سر گذاشتن اين دوران، براساس قرارداد اجتماعي تن به زندگي در جامعه داده و براي چنين پذيرشي مجبور شده محدوديت هايي را در زمينه آزادي خويش بپذيرد و در چنين حالتي هدف قانون بايد حفظ حقوق و منافع مشروع و عادلانه وي باشد تا در مقابل آزادي اي كه از دست داده، حقوق و منافع وي را حمايت كند.

نظريه اصالت اجتماع و يا حقوق اجتماعي

طرفداران اين نظريه معتقدند كه منظور از وضع قوانين و مقررات در تمام جوامع بشري تامين وسعادت جامعه و استقرار نظم در اجتماع است نه حفظ منافع فرد. زيرا در بسياري از موارد ضرروت ايجاب مي كند كه براي حفظ منافع جامعه و تامين سعادت همگان، منافع فردي بعضي از اعضاي جامعه ناديده گرفته شود و منافع فردي را فداي منافع اجتماعي كنيم مثل قانون كار- قانون مالك و مستاجر …  

در اسلام به حقوق فرد (كه زير بناي حقوق جامعه است) توجه بيشتري شده زيرا هم در قاعده تسليط داريم: « الناس مسلطون علي اموالهم » و هم در قاعده لاضرر:« لاضرر و لاضرار في الاسلام» در صورت تعارض بين اين دو قاعده: لاضرر مقدم است و كسي حق تعرض بحقوق ديگري را ندارد.

حقوق از نظر قلمرو حكومت و حدود تنظيم روابط افراد به دو دسته تقسيم مي شود.

 1- حقوق داخلي يا ملي                       2- حقوق خارجي يا بين المللي

الف: حقوق داخلي يا ملي مجموعه مقررات و نظاماتي است كه در حدود و ثغور يك كشور بر روابط افراد آن سرزمين حكومت مي كند و به دو دسته تقسيم مي شود.

1. حقوق خصوصي و داخلي

بعنوان مثال حقوق مدني كه حاكم بر روابط عادي مردم ومتضمن قواعد نظاماتي راجع به مالكيت، خانواده، وكالت، قرض- صلح و معاملات اجاره، و بطور كلي عقود قراردادها ميباشد، يا حقوق تجارت كه ناظر به روابط تجاري افراد است يا آئين دادرسي مدني كه طريقه احقاق حق و اثبات دعوي در محاكم را بيان مي كند.

2. حقوق عمومي  و داخلي

شامل مقرارت مربوط به تنظيم روابط افراد با دولت و سازمانها و تشكيلات دولت است.بعنوان مثال حقوق اساسي نوع حكومت و تشكيلات اساسي كشور و حدود اختيارات قواي سه گانه را مشخص و معلوم ميدارد و حقوق و آزادي افراد كشور را بيان ميكند:مانند حقوق اداري كه ناظر به نظامات سازمان ها و تشكيلات وزارتخانه ها و موسسات عمومي است و نحوه خدمات عمومي را مثل دارائي – شهرداري – ثبت اسناد را بيان مي كند و در راس اين ضوابط مرجعي بنام ديوان عدالت اداري وجود دارد تا افراديكه مورد ظلم قرار گرفته اند بتوانند به آن مرجع تظلم خواهي كنند.

از ديگر رشته حقوق عمومي داخلي، حقوق جزائي است كه حقوق كيفري هم گفته ميشود كه موارد اعمال مجرمانه مخالف انتظامات عمومي و مغاير اخلاق حسنه را بيان نموده و براي هريك مجازات معين نموده است و دولت به نمايندگي مصدوم و زيان ديده از جرم يعني جامعه حق تعقيب مجرم و اجرا ء كيفر را دارد و متشكل از دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاههاي جزائي و دادگاههاي كيفري استان و دادستان كل و ديوانعالي كشور است.

ب: حقوق عمومي و خارجي

يا بين افراد كشور است مثل ازدواج زن ايراني با مرد خارجي،يا مثل معامله تاجر ايراني با شركت خارجي است كه قرارداد منعقده و قوانين داخلي مرجع صالح حل اختلاف را تعيين مي كند.  يا مربوط به روابط 2 دولت است مثل قرارداد هاي صلح و عهدنامه و غيره كه همين اسناد،دولتها و مراجع صالح براي رفع اختلاف را معين مي سازد و بعضاً در حقوق اساسي كشورها به آن اشاره شده است.

حقوق اساسي داراي خصوصيات مهم است:

 اول- آنكه در صدر همة قوانين قرار دارد وهيچ قانوني نمي تواند مخالف آن باشد.

 دوم – تصويب و تغيير احتمالي آن محتاج تشريفات مخصوص و فوق العاده است.

سوم – حقوق اساسي شامل يك سلسله اصول كلي است و بهمين جهت با اصل شروع شده و جزئيات را به قانون عادي احاله داده است وقوانين عادي كه از جزئيات صحبت مي كنند با ماده مشخص شده اند و اصول كلي را تجزيه و تحليل مي كند.

از آنجاكه منابع قانون اساسي هر كشور با اوضاع سياسي،اقتصادي، مذهبي،اخلاقي و تاريخي آن كشور مطابقت دارد لذا بعد از انقلاب شكوهمند،مردم ايران براي براندازي حكومت وقت و استقرار نظام اسلامي از منابع فقهي بشرح ذيل استفاده كرده و حقوق اساسي را برآن پايه تدوين نموده اند. قانون اساسي جمهوري اسلامي داراي دو منبع است:

الف: منابع خاص فقه شيعه براي استنباط احكام مانند:

1– كتاب آسماني مسلمانان،قرآن مجيد.

2- سنت كه سيره پيامبر اسلام (ص)‌و امامان عليهم السلام است.

3- نظريه اجماع علماي اسلام درباره موضوعات.

4- ادله عقليه.

ب:  قوانين اساسي موجود كنوني مانند قانون اساسي مشروطه ايران،فرانسه، بلژيك، آمريكا،هند و اعلاميه حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با يك مقدمه و 12 فصل و 175 اصل در 28/5/1358 به رفراندوم يا همه پرسي گذاشته شد و با راي قاطع ملت،تصويب و مبناي همه اصول و قواعد و قوانين قرار گرفت. اين قانون در 6/5/1368 اصلاح و تكميل شد و با يك مقدمه و 14 فصل و 177 اصل در همه پرسي مورد تجديد نظر قرار گرفت و به تائيد ملت ايران رسيد.

در مقدمه قانون اساسي شيوه حكومت قيد گرديد و حكومت را تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر توصيف مي كند تا بخود سازمان دهد و در روند فكري و عقيدتي راه خود را بسوي هدف نهائي كه حركت بسوي الله باشد بگشايد و جامعة نمونه با موازين اسلامي بناء نمايد و شرايطي را بوجود آورد كه انسان با ارزش هاي والا و جهان مشمول اسلامي پرورش دهد.

قانون اساسي تضمين گر:نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي  و انحصار اقتصادي ميباشد و در خدمت گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است صرفنظر از اينكه:

 1.  در طول مدت حاكميت نظامي اسلامي به چنين هدف و مقصودي نائل گرديده ايم يا خير ؟

 2.  اصلاحاتي كه در قانون اساسي صورت گرفت مفيد و موثر و ضروري بوده يا خير؟

 3.  افراديكه با قاطعيت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راي مثبت داده اند اكنون آنرا براي اداره جامعه و تفكيك بين قدرت دولت و حقوق ملت كافي مي دانند يا خير؟

    4.       بدون بيان ساير اصول و نهادهاي منبعث از آن

فصل سوم را كه راجع به حقوق ملت است مورد بررسي قرار ميدهيم و بقيه را بر نوشته ها و رساله هاي تدوين شده در اين زمينه ارجاع مي دهيم:

علماي حقوق، اين اصول از قانون اساسي را بعنوان حقوق طبيعي يا فطري شناخته اند و شامل قواعدي دانسته اند كه از خود طبيعت بوجود آمده و شامل حق آزادي فردي مانند مساوات در مقابل قانون – حق تملك اموال - بهره مندي از حق آزادي اعم از داشتن عقايد مذهبي،سياسي، فلسفي‌‌، آزادي بيان و غيره اعلام كرده اند و چون اين قوانين از طرف طبيعت برقرار شده لذا درباره تمام اقوام و ملل دنيا مجري است و موافق با مصالح و منافع نوع بشر ميباشد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه برمدار قرآن و سنت جريان مي يابد برمبناي ايمان به خداي يكتا و وحي الهي و معاد و عدل و نفي از هرگونه ستمگري و ستم كشي و سلطه پذيري و محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي و تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه،حقوق ملت را در اصول 19 لغایت 42 تدوین نموده و ما در متن و شرح آن میگوئیم :

اصل 19: قانون اساسي مي گويد:« مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ونژاد وزبان و مانند اينها امتياز نخواهد بود. » اين اصل تساوي افراد را بيان مي كند و بموجب آن سید قريشي را بر سیاه حبشي امتيازي نيست و هيچ كس حق ندارد از ديگري سلب آزادي كند و همچنين هيچكس را نمي توان از حقوق اجتماعي محروم كرد و طبقه بندي افراد به خودي و غير خودي در قانون اساسي جايگاهي ندارد اما از ذكر جملة كلي:« مردم ايران » استنباط مي شود كه برخورداري از حقوق مساوي منحصر به شيعيان و امت حزب الله نيست بلكه پيروان ساير اديان و مكاتب ديگر تابع ايران را شامل ميشود. اگر تبعيضي صورت گرفته مخالف با اصل قانون اساسي است. 

اصل 20:قانون اساسي ميگويد: همه افراد ملت اعم از زن و مردم يكسان در حمايت قانون قراردارند و از همه حقوق انساني،سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» در جهان امروز حق آزادي فردي شامل:

آزادي هاي مربوط به اعمال فردي

آزادي هاي شامل انديشه و تفكر

آزادي هاي مربوط به تجمع و گروه بندي

آزادي هاي اقتصادي و اجتماعي

آزادي، ناشي از اجراي عدالت،ميشود كه:

 همه اين موارد را در قوانين اساسي كشور ها پيش بيني كرده اند اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعضاً اين موارد در حقوق ملت پيش بيني شده است و در جزئيات قانون مدني – قانون جزائی اسلامی كه در محدوده فقه اماميه و مقررات قانون اساسي تدوين و اصلاح گرديده احاله داده اند جلد دوم قانون مدنی به اشخاص اختصاص دارد و اهلیت تمتع را در این باب ذکر کرده است. آنقدر رعایت حقوق اشخاص و آزادیهای وی مورد توجه بود که چشم مي خورده حتي حق سلب آزادي به وسيله شخص را هم به رسميت نمي شناسد و چنين استنباط ميشود كه:« هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند يا در حدودي كه مخالف قوانين و اخلاق حسنه نباشد از حريت خود صرفنظر نمايد.»ماده 960 و در ماده 959 قانون مدني ميگويد:« هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.» و در حقوق جزاء و ساير حقوق كه بيان جزئیات حقوق اساسي است:هرجا كه شخص از مطالبه حق خود اغماض ميكند مدعي العموم ودادستان حقوق وي را بنمايندگي جامعه، مطالبه مي كند و لذا افراد، داراي حقوقي مدون هستند كه سليقه مسئولين،تحت عنوان حاكميت،نخواهد توانست افراد ملت را از حقوق مذكور در قانون اساسي محروم نمايد.

اصل 21: قانون اساسي مربوط به حقوق زنان است كه رسيدن به حقوق مندرج در اين اصل را جزء تكاليف دولت قرارداده اند تا دولت با اقتدار و امكانات مالي خود اين حقوق را تضمين كند. از جمله تكاليف دولت عبارتست از:

-         ايجاد زمينه مساعد براي رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي زنان

-  حمايت از مادران و مساعدت به مادران در دروان بارداري و حضانت فرزندان

-         حمايت از كودكان بي سرپرست

-         ايجاد دادگاههاي صالح براي حفظ و كيان بقاي خانواده

كه هر يك از بندها توضيح مفصلي را مي طلبد و امروز كه ما اين اصول را بعد از گذشت سالها از استقرار آن مطالعه مي كنيم عدم توفيق در دسترسي به آنرا احساس مي كنيم.

اصل 22: «حيثيت،جان،مال،حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرض است مگر در موارديكه قانون تجويز كند. »

اين اصل كه بعنوان « اصل امنيت» هم ازآن ياد ميشود اولين بار در اعلاميه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 ميلادي بكار برده شد و به معني مصونيت از تعرض و تصرف اجباري است با اين خصيصه كه مردم، هراس و بيمي از تعرض و تجاوز به حقوق خود نداشته باشند و هيچ عاملي حقوق آنها را تهديد نكند بلكه امنيت مردم حفظ و صيانت شود و حقوق مردم طوري تامين گرددكه افراد، احساس دلهره و اضطراب از بازداشتهاي خودسرانه نكنند و در معرض شكنجه هاي روحي قرارنگيرند و براي تحقق امنيت وجود عوامل زير را ضروري اعلام كرده اند:

1- اجراء و تعميم عدالت و قانون يكسان براي همه افراد جامعه ونفي هرگونه تبعيض درباره آنها

2- مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمينه هاي تعرض احتمالي نيروهاي فشار و وحشت و مهار كردن عواملي كه زمينه تعارض دارند و پيشگيري لازم براي خشكانيدن ريشه هاي تعدي و تعرض

3- كيفر دادن متجاوزين به حقوق مردم

قدرت مستقر يا دولت برحسب ماهيت،توسعه طلب و ستمگر است واگر بي محدوديت و مهار رها شود ممكن است افراد را كه غايت اصلي حقوق اساسي است فداي مصلحت و اميال قدرت كند پس بايستي با تعيين حد و مرزي مشخص كه در آن قلمرو: هدف نگهباني از حقوق فرد باشد مرز عملكرد دولت را به گونه اي تعيين كرد كه تحت هيچ عنوان و بهانه اي دولت نتواند به حريم حرمت فردي تجاوز نمايد.

اگرچه حفظ دولت و نظام بعهده آحاد ملت است معذالك در چهار ديواري ماموريت دولت در اداره كشور چنانچه قلمرو اعمال قدرت بجائي كشيده شود كه حقوق افراد را در معرض تضيع و تجاوز قراردهد اصل «اباحه مقاومت» مستقر مي گردد و براي ملت حقوقي با خصلت ممانعت و جلوگيري از خود كامگي ها و همچنين مقاومت افراد در برابر قدرت بوجود مي آيد.

در اصل 33 اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 1793 چنين آمده است:«مقاومت در برابر ستم،محصول ساير حقوق انساني است » و در اصل 35 همين اعلاميه مي خوانيم:« هنگاميكه حكومت حقوق مردم را مورد تجاوز قراردهد،شورش براي همه يا بخشي از مردم از زمره مقدس ترين حقوق و واجب ترين تكاليف است » براي حراست و نگهباني از اين حقوق،آزادي هاي ديگري وارد شبكه حقوق اكثر كشور ها گرديد تا با كمك اين آزاديها،شهروندان بعنوان قدرتي حي و حاضر و بمنظور خنثي كردن خلافكاري هاي حكومت،پيوسته آماده باشند.اين آزادي ها عبارتند از آزادي مطبوعات،آزادي اجتماعات،آزادي تظاهرات،آزادي احزاب است كه مي تواند تاجائيكه به حقوق ديگر افراد جامعه لطمه وارد نسازد هرگونه اعمالي را انجام دهند تامانع خلافكاري حكومت شونداما اينكه افراد تا چه اندازه مي توانند از آزادي ها برخوردار شوند در تعريف آن گفته اند:«‌آزادي قدرتي متعلق به انسان است تا آنچه به ديگران زيان نمي رساند بتواند انجام دهد.» پس حد و مرز اعمال حقوقي هر  انسان رعايت حقوق ساير اعضاي جامعه است.اما اين حقوقي كه ما امروز بحث آنرا مي كنيم ارزان و آسان بدست نيامده بلكه نتيجه وآثارفعاليت و ازجان گذشتگي هزاران انسان انديشمند و به زندان افتادن افرادبيشماري از آزادي خواهان بوده است و آنچه كمك كرد تا ضوابط آن تدوين و مدون شود آنست كه در فاصله كوتاهي2جنگ جهاني اتفاق افتاد كه دنيا رابه خاك وخون كشيد ‏انسان هاي آزرده وجان باخته آن زمان درصدد مهار قدرت ها برآمدند و بعد از پايان جنگ بين المللي اول، جامعه ملل تشكيل شد وچندي نگذشت كه آتش جنگ خانمانسوز جهاني دوم زبانه كشيد و وقتي جنگ پايان يافت،سازمان ملل متحد تشكيل شد و كميسيوني در آن مستقر گرديد بنام «كميسيون حقوق بشر» و اين كميسيون در فواصل سالهاي 1947و 1948 مبادرت به تهيه اعلاميه اي نمود كه در سال 1948 توسط كشورهاي عضو،به تصويب مجمع عمومي رسيد و قابليت اجرائي پيدا كردوتشكيل مجمع عمومي بعدي در دسامبر 1950 صورت گرفت وروساي كشورها درآن مجمع شركت كردند و 10 دسامبر هر سال را بعنوان روز حقوق بشرنامگذاري نمودندكه بوسيله كشورهاي عضو رعايت مي گردد.

اعلاميه حقوق بشر داراي 30 ماده است كه به زبانهاي مختلف در سراسر جهان تدوين گرديد و بوسيله دولت ها لازم الرعايه است و مردم كشورها حق دارند ازآن برخوردار شوند و دولت ها مي بايستي حقوق آزادي هاي اساسي را برمبناي آن تدوين وبدون هيچگونه تبعيضي درباره مردم خود اعمال و اجرا نمايند.

نظام جمهوري اسلامي ايران از اين اصول در تدوين قانون اساسي استفاده كرده و علاوه بر اصول ديگر كه حقوق ملت را تامين ميكند،تعداد24اصل تحت عنوان«حقوق ملت» به تصويب خبرگان و به تائيد ملت از طريق رفراندم رسانده است كه قابليت اجرا دارد. اعلاميه حقوق بشر بقدري در جامعه آنروزي دنيا تاثير گذاشت كه شخصیتي مذهبي نظير حضرت آقا رضا عليشاه اعلي الله مقامه الشريف در سالهاي قبل كتابي تحت عنوان نظريه مذهبي راجع به اعلاميه حقوق بشر تاليف فرموده اند كه بدواً اصول مذكور در اعلاميه، ذكر شده و بعداَ اين اصول با ضوابط و مقررات اسلامي تطبيق شده اند و براي اهل تحقيق مي توانند مورد استفاده شايسته واقع گردد و توصيه ميشود،دوستان اين كتاب را تهيه و در حد فراگيري مطالعه كنند و اگرچه مطالب كتاب نظريه مذهبي نسبت به اعلاميه حقوق بشر، ما را از بيان اين اصول بي نياز مي كندو مولاي معظم در آن بارها توضيح داده اند معذالك فهرست وار حقوق مذكور در اعلاميه را ياد آوري ميكنم و تفصيل را به مطالعه آن كتاب ارجاع ميدهم.اهم حقوق ملت عبارتند از:حق حيات، آزادي و امنيت فردي، آزادي از بردگي و كار اجباري،آزادي از توقيف و حبس خودسرانه، حق محاكمه در دادگاه مستقل و بي طرف،حق بي گناه شناختن فرد مادام كه جرم او به اثبات نرسيده،عدم تجاوز به حريم خانه،عدم تفتيش مكاتبات افراد،آزادي حركت و اقامت،‌حق مليت،حق ازدواج وتشكيل خانواده،دنباله اين حقوق ميثاقهاي ديگري تصويب شد كه ضرورت داردفقط به آنها اشاره شود:

ميثاق مربوط به وضع پناهندگان مصوب 1951

ميثاق مربوط به وضع اشخاص بي موطن مصوب 1954

ميثاق حقوق سياسي زنان مصوب 1952

ميثاق مكمل بردگي مصوب 1957

ميثاق رفع كليه تبعيض هاي نژادي مصوب 1965

اعلاميه حقوق كودكان مصوب 1959

كه رعايت آن از طريق كشورهاي عضو سازمان ملل ضروري است.

امنيت در قانون اساسي تنها به جان ومال و عمل و حقوق و آزادي هاي افراد محدود نشده بلكه شامل شخصيت وشرف وحيثيت اشخاص ميشودوهيچكس حق نداردبه اين حقوق،تجاوز وتعرض نمايد.

مال مردم محترم است و حق مالكيت آنها بايستي رعايت شود و در اسلام حرمت مال مومن را چون خون او عنوان كرده اند و احترام به آنرا براي احاد ملت و دولت لازم شمرده اند وحقوق مالكيت علاوه برقانون اساسي،درقوانين موضوعه هم مثل قانون ثبت اسناد،قانون مدني پيش بيني شده است و بر مبناي آن داشتن مسكن حق هر انساني است و افراد حق دارند هر مسكني را مي خواهند براي خود برگزينند و در چهارديواري خانه خود ازآرامش برخوردار باشند و هيچ فرد و مقامي حق ندارد بي دليل موجه قانوني به حريم مسكن اشخاص وارد يا حقوق صاحب آن را مورد تجاوز قراردهد.

گزينش محل و نقل وانتقال آن بر حسب اراده فرد انجام ميشود فرد آزاد است. از مسكن خود هرگونه استفاده اي را كه مايل باشد مجري دارد بشرط آنكه نوع استفاده خلاف قانون و اخلاق حسنه نباشد.

اسلام به مسئله امنيت مسكن،اهميت فوق العاده اي قائل شده است به ترتيبي كه:

اولاً‌- بدون اجازه،ورود به مسكن ديگران ممنوع است.

ثانياً- تعرض به خانه را ممنوع كرده بطوريكه نگاه كردن به داخل خانه ومحل سكونت مستور اشخاص هم غيرمجاز اعلام گرديده است.

ثالثاً‌- در مواقع تجاوز به ساكنين منازل حق داده اند تا در مقابل تجاوز، مرتكب دفاع مشروع شوند بطوريكه ملاحظه فرموديد حقوق اساسي حرمت مسكن اشخاص را به رسميت شناخته و فقط استثنائي را مي توان بر آن وارد دانست از جمله:

 1.  هنگاميكه متهمان يا مجرمان در منزل خود يا اشخاص مخفي ميشوند و در اينصورت مقامات قضائي براي تعقيب متهمان و مجرمان اجازه ورود به منزل را ميدهند. 

 2.  هنگاميكه اجراي حكم قضائي ضرورت دارد درمنازل اشخاص اجراء شود مثل توقيف اموال و تخليه ملك.

 3.  مسائلي مربوط به بهداشت و موقعيت اجتماعي است كه ضرورت ورود به منازل را ايجاب مي كند. در اين مورد قاضي رسيدگي كننده به پرونده دستور ورود به منزل ميدهد اما اين دستور قضائي منحصراً در روز انجام ميشود يادآوري اين نكته ضرورت داردكه مسكن زن شوهر دار به وسيله شوهر انتخاب ميشود و مسكن افراديكه به سن قانوني نرسيده اند بوسيله مادر و ياپدر يا قيم يا سرپرست قانوني تعيين ميگردد برخي از كاركنان دولت مجبورند در محل معيني اقامت نمايند كه اقامتگاه قانوني آنانرا تشكيل ميدهد.

در مورد انتخاب شغل و فعاليت اقتصادي،علماي انديشه اقتصاد آزاد بر اين باورند كه ابتكار خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي براقدامات اقتصادي حكومت مرجح است لذا مالكيت خصوصي،بازار آزاد،رقابت سرمايه گذاري بايد در اختيار بخش خصوصي باشد،دخالت دولت در امر اقتصادي ناصواب است وموجبات كندي آهنگ پيشرفت وخرابي وخذلان را فراهم ميآورد و بايد به ندرت و بطريق استثنائي و آنهم در صورت لزوم وضرورت انجام گردد.

مالكيت خصوصي در اسلام محترم است و اشخاص حق دارند از اموال خود استفاده كنند و مالك ثمره كار وفعاليت خود باشند،حق انتخاب‌كار يعني آزادي افراد در اختيار كردن حرفه و موسسه مورد نظر و همچنين حق استعفا و خروج ازآن بايستي رعايت شود. هيچ كس را نمي توان وادار به كاري كردكه بدان تمايل ندارديا او را از شغلي كه بدان دلبسته است بازداشت و اقتدارات دولتي هرگز نميتواند بعنوان دسيسه اي براي سلب حقوق و آزادي هاي فرديابصورت بهانه اي در جهت تضعيف آن حقوق مورد سوء استفاده قرارگيرد ومنحصراً از كاري مي توان جلوگيري كردكه براي جامعه مضر يا مخالف اخلاق حسنه و منفعت عمومي باشد.   

اصل 23:«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرارداد.»

ذكر اين توضيح لازم است كه مطلب، يك منطوق دارد يعني آنچه به نطق و لفظ و نوشتن درميايد و يك مفهوم دارد يعني آنچه انسان از آن درك و استنباط مي كند منطوق اين اصل، آنستكه در بيان و لفظ آمده است: «تفتيش عقايد ممنوع» اما از اين جمله استنباط مي شود بايستي عقيده آزاد باشد تا تفتيش درباره آن ممنوع اعلام گردد.

اول بايد به بپذيريم عقايد هركس آزاد است و هركس مي تواند عقيده و آئين خاص خود را داشته باشد و با اعتبار این اصل، براي افراد جامعه حقي و براي دولتمردان آن تكليفي ايجاد شده است و آنكه: ملت حق انتخاب هر عقيده اي را دارند با اين خصوصيت تفتيش و تجسس در عقايد و اعتقادات مردم را براي دولت ممنوع كرده است و طبق اصل 23 قانون اساسي افراد حق دارند هرگونه اعتقاد و باوري نسبت به مذهب و اخلاق و سياست و فلسفه داشته باشند،بي آنكه به علت اين اعتقادات متحمل صدمات يا محروميات در زندگي شوند.بايد گفت:

انديشه في حد ذاته در قلمرو پنهاني وجود انسان جاي دارد و تا ماداميكه از ذهن به بيرون تراوش نكرده نمي توان كشف كرد فرد موردنظر چه مسائلي در فكرخود مي انديشد و هنگامي آشكار مي شود كه آن افكار ابراز و ارائه گردد و يا بوسيله نوشتن و رفتار كردن درمعرض ارائه و فعل قرارگيردقبل از ارائه و بيان عقايد از طريق صاحبان انديشه، هيچ مرجع و مقامي اجازه ندارد اشخاص را وادار به بيان عقايد خود نمايد و يا براي دستيابي به عقايد اشخاص از طريق تفحص و تجسس در مورد آنها تفتيش كند بلكه به صرف داشتن عقيده، نمي توان اشخاص را مورد مواخذه قرارداد و به حقوق آنان تعرض كرد و آنها را از امتيازات عمومي محروم ساخت و يا به عناوين مختلف از او خواست تا از عقيده خود دست بكشد يا اعتقاداتي را پيروي نمايد كه اكثريت جامعه آن عقيده را دارند يا براي خود عقيده حاكم بر جامعه را انتخاب كند. اصل آزادي عقيده را ميتوان شامل چند مورد دانست و لااقل به موارد آتي الذكر تعميم دارد:

اول –آزادي عقيده و آئين   

اگرچه طبق اصل 12 قانون اساسي،دين رسمي ايران، اسلام و مذهب رسمي،شيعه جعفري اثني اعشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است،اما مذاهب ديگر اسلامي مثل، حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي،زيدي هم در اصل 12 به رسميت شناخته شده و پيروان اين مذاهب،در انجام  مراسم مذهبي و برمبناي فقه خودشان آزاد گذارده شده اند.

نظير همين آزادي به ايرانيان پيرو مذاهب زرتشتي،كليمي،مسيحي داده شده است و آنان ميتوانند آزادانه مطابق مقررات مذهب خود رفتار و عبادات مربوط به خود را داشته باشند.

اين آزادي نه تنها به دارندگان مذاهب‌آسمانی اعطا شده بلكه در اصل 14 ملاحظه ميشود،دولت جمهوري اسلامي ايران ومسلمانان موظف شده اند نسبت به غيرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي رفتار و حقوق انساني آنها را رعايت نمايند.

دوم: آزادي آموزش و پرورش

حقوقدانان اعتقاد دارند يكي از مسائل مبرم مربوط به آزادي انديشه،مسئله آموزش و پرورش است كه شامل آزادي تعليمات و آزادي پرورش انديشه مي شود. و افراد بايستي حق داشته باشند در هر موسسه كه مايل باشند به تحصيل ادامه دهند و براي تحصيل فرزندانشان موسسه آموزشي مناسب انتخاب كنند. حكومت حق ندارد دانش آموزان را زير فشار عقايد و گرايش هاي سياسي واجتماعي مورد نظر خود قراردهد و مدرسيني در خدمت بگيرد كه افكار و اعتقادات دولتمردان را تبليغ و تدريس كنند.

براي افراد ملت بايستي امكاناتي فراهم گردد تا درمراحل آموزشي عالي بطور بي طرفانه و بدون غرض و هدف خاص بلكه با تكيه به عينيت علمي مطالب،تدريس شود و جنبه هاي متعارض مكاتب و دكترين مورد بررسي و تحقيق قرار بگيرد و به دانشجو فرصت داده شود تا بتواند شخصاً مسائل واقعي و حقيقت علمي را استنباط و به تشخيص خود مكتب و فرضيه ها را انتخاب كند.

سوم: اخبار و اطلاعات 

مردم حق دارند به درست ترين و صادقانه ترين اطلاعات در باب مسائل و حوادث داخلي كشور خود و همچنين از جرياناتي كه در خارج از كشور مي گذرد آگاه باشند و در جريان وقايع بين المللي بطور كامل قرار گيرند.مردم حق دارند درداخل كشور در زمينه هاي اجتماعي،اقتصادي،سياسي و امنيتي مطلع گردند و از كليه موضوعاتي كه با سرنوشت جامعه و فرد ارتباط دارد آگاه گشته و به اطلاعات و اخبار آن دسترسي داشته باشد. دقت در مضامين اين اصل نشان ميدهد كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل آزادي عقيده پذيرفته شده و تفتيش عقايد ممنوع گرديده، مواخذه اشخاص و تعريض به آنها به علت داشتن عقيده مخالف منع شده است و علاوه برآن ضرورتاً‌ با دارندگان عقايد و انديشه مخالف بايستي مطابق اصول انساني رفتار و مماشات نمود.

اصل 24:« نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.تفصيل آن را قانون معين مي كند.»

در دنياي حاضر،مطبوعات را ركن چهارم آزادي و دمكراسي مي دانند زيرا در جريان قرن نوزدهم مطبوعات نقش بسيار موثري در گسترش دمكراسي ايفاد كرد، آزادي مطبوعات از قيد و بند قدرتِ دولت يا قدرتهاي اقتصادي يا گروههاي فشار گر اجتماعي سبب خواهد شد كه وقايع را به همان گونه كه هست بنويسند و نشر دهند. داشتن مطبوعات يوميه با ديدگاههاي متفاوت ميتواند تضميني براي شهروندان باشد تا از ميان انبوه روزنامه ها و كتب و مجلات،عقيده خود را بسازند و راه و مسلك خود را انتخاب كنند.

دولتها پيوسته در صدد هستند تا مطبوعات سركش ومسئله آفرين را به دلائل گوناگون مهار كنند، مثلاً‌ لزوم اخذ مجوز قبلي براي انتشار روزنامه و گذشتن از صافي هاي كنترل،دست دولت را در گزينش خودي از غير خودي باز ميگذارد و با تلفيق و توقيف روزنامه توسط قضات وابسته به حكومت، وسانسور مطالب قبل و بعد از چاپ،توسعه در جرائم مطبوعاتي و محاكمه دبيران و مسئولين روزنامه ها،تدابيري است كه بوسيله آن از نشر مقالات و اخبار برخلاف مصلحت جلوگيري مي شود.

دركشورهاي اروپائي بعلت مبارزه هواداران مطبوعات آرام آرام اين قيود برداشته شد و پايه هاي آزادي مطبوعات درآن ديار بقدري مستحكم شده است كه هرگروه دسته با هرطرز فكر مي توانند نشريات مختلف را چاپ و در معرض افكار عمومي قراردهند و اخذ جواز قبلي براي انتشار از بين رفته است.

درباب جرائم مطبوعات هم، دادگاههاي عمومي متشكل از هيات م